مصوبه هیأت وزیران درباره آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی، نحوه تخصیص ارز، تسهیل ترخیص و حمایت از تولید ابلاغ شد.
بر اساس فصل دوم این آییننامه و در ماده ۴، تأمین ارز تمامی ثبتسفارشهای نهادههای دامی و کالاهای اساسی (بهجز گندم) از تاریخ ابلاغ، با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با نرخ ارز توافقی (تالار دوم) از طریق درگاه ارزی بانک مرکزی انجام میشود.
مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تأمین ارز این کالاها پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عرضه نهادهها و کالاهای وارداتی، بهصورت فوری در پورتال ارزی بانک مرکزی انجام خواهد شد. همچنین طبق تبصره ۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، میزان بدهی ارزی تأمیننشده مربوط به واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی را مشخص و سازوکار تسویه آن را پیشنهاد کند.
در ماده ۵ این آییننامه آمده است که ارز حاصل از صادرات شرکتهای دولتی، وابسته به نهادهای عمومی، شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی و شرکتهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت اداره میشوند، با سازوکار تعیینشده از سوی بانک مرکزی و با اولویت تأمین نهادههای دامی، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص مییابد.
بر اساس ماده ۶، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است بهمنظور تنظیم بازار، از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود رأساً نسبت به تأمین نهادهها و عرضه کالاهای نهایی اقدام کند. نحوه توزیع این کالاها توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. در تبصره این ماده تأکید شده که تأمین ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی همواره در اولویت بانک مرکزی و در سقف تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد.
در راستای تسهیل ترخیص کالا، ماده ۷ دستگاههای صادرکننده مجوزهای قانونی از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات را موظف کرده است حداکثر ظرف ۵ روز مجوزهای لازم را صادر و به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کنند. گمرک نیز مکلف است بلافاصله پس از صدور مجوز، نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.
مطابق ماده ۸، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی موظفاند کشتیهای حامل نهادههای دامی و کالاهای اساسی را در اولویت پهلوگیری، تخلیه و صدور قبض انبار قرار دهند.
در ماده ۹، با هدف حمایت از تولیدات بخش کشاورزی، بانک مرکزی موظف شده است شرایط استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید را برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان فراهم کند. همچنین بانک کشاورزی در اولویت افزایش سرمایه قرار میگیرد.
در نهایت، ماده ۱۰ امکان تهاتر نهادههای دامی، کالاهای اساسی و دارو با نفت را با دریافت مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشبینی کرده است. این فرآیند بر اساس شیوهنامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
لینک خبر در سایت رسمی ریاست جمهوری
