یکی از اقدامات مهم و جدی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ ساماندهی حوزه انبارهای گمرکات و اموال تملیکی در راستای انسداد بسترها و گلوگاههای فساد بوده است که دستگاه قضایی در این زمینه اقدامات متعددی در سطح کشور انجام داده است.
اموال تملیکی به کالاها و دارایی گفته میشود که طبق قانون و به دلایلی مانند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا متروکه شدن آن، توقیف و به تصرف، تملک و مدیریت سازمان اموال تملیکی و دولت درآمده است.
با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در مورد لزوم نظارت مستمر مسئولان قضایی بر وضعیت انبارهای بنادر کشور، اقدامات متعددی برای تعیینتکلیف کالاهای موجود در این انبارها نیز صورت گرفته است.
قوه قضاییه در سالهای اخیر، عزم خود را جزم کرده تا با همکاری دولت از ماندگاری بیش از حد اموال تملیکی و کالاها در انبارها و بنادر کشور جلوگیری کند و در همین رابطه تعامل بسیار خوبی میان قوه مجریه و قوه قضاییه در رابطه با رسوبزدایی کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، گمرکات و بنادر شکل گرفته است.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر ساماندهی انبارهای اموال تملیکی
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان بازدید میدانی از بنادر استان مازندران با اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا در این عرصه گفت: علیرغم اقدامات صورتگرفته، هنوز در مقوله ساماندهی انبارها با مشکلات و معضلاتی مواجهیم که این امر ناشی از وجود فرآیندهای دارای اشکال است؛ لذا شخصاً بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا اقدامات و تدابیری معطوف به هدف و مثمرثمر در این عرصه اتخاذ کنیم.
بعد از گذشت حدود یک سال از این تأکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم ساماندهی انبارهای گمرکات و در نتیجه اقدامات جدی دستگاه قضا در این حوزه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان و بازدید از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بینالمللی و قطب واردات کالا به کشور از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تأکید کرد.
رئیس عدلیه در این بازدید گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
همچنین رئیس قوه قضاییه پس از بازگشت از این سفر در بیان آسیبشناسی و ارتقا و بهبودِ هرچه بیشتر وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» سراسر کشور، بخشنامهها و دستورالعملهای بدون هماهنگی با نهادهای مختلف را یکی از مسائل و مشکلات انباشت و رسوب کالا در بنادر اعلام کرد و دستورات لازم برای رفع این مشکل را صادر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای قضایی استان چهارمحال و بختیاری (۴ مرداد ۱۴۰۳) نیز طی سخنانی خطاب به مقامات قضایی این استان تاکید کرد: نسبت به ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و توقیفی، اهتمام ویژهای داشته باشید و توجه کنید که چنانچه این اموال در فرآیند ضبط و نگهداری، متحمل خسارت شوند، برای ما مسئولیت دارد و ما ضامن محسوب میشویم و این موضوع از مصادیق حقوق عامه است.
اقدامات دستگاه قضا در زمینه ساماندهی اموال تملیکی و انبارهای گمرکات در سال ۱۴۰۳
رئیس عدلیه در دومین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری دوره ششم (۱۵ آبان ۱۴۰۳) در رابطه با پیشرفت در حوزه ساماندهی انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی بیان داشت: در بخشها و حوزههایی برای پیشبرد هرچه سریعتر و جامعتر امرِ مقابله با بسترها و گلوگاههای فسادزا، شخصاً ورود میدانی چندباره داشتم؛ برای نمونه، در حوزه ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارشها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتیها در بنادر و گمرکات و ارسال بهموقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمیخواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامانیابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشتهایم.
لینک خبر در خبرگزاری میزان